تكاليف واقعى به درد مىخورد نه در شك در ارتفاع عقاب ، به عنوان مقدمه براى توضيح اين اشكال ذكر يك خاطره علمى مفيد است . 5 ) خاطره‌اى علمى از مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى قدس سرّه : زمانى خدمت مرحوم آقاى خوانسارى رسيدم ، ايشان حاشيه‌اى بر عروه داشتند اشكالى به نظر مىرسيد عرض كرديم ، ايشان به تناسب مطلبى را نقل كردند كه وقتى ما در نجف بوديم مرحوم آقاى نائينى فتوايى درباره شك در تعداد فوائت داشتند و احتياط را لازم دانسته ، بنابراين اگر ما ندانيم - / مثلًا - / دو روز نماز قضا داريم يا پنج روز ، بايد پنج روز را قضاء كرد ، درباره اين فتوا اشكال شده بود كه در اقلّ و اكثر استقلالى همه علماء قائل به برائت هستند ( حتى اخباريان هم در شبهه وجوبية برائتى هستند ) پس چرا در اينجا شما قائل به احتياط شده‌ايد ؟ ايشان فرموده بودند : برائت در شبهه مصداقيه حكم واقعى جارى است ، و با جريان برائت هم احتمال عقاب مرتفع مىگردد ، ولى در شبهه مصداقيه حكم منجّز برائت جارى نيست ، بنابراين اگر ما احتمال دهيم كه حكمى باشد كه بر فرض وجود ، استحقاق عقوبت را هم به دنبال دارد قاعده دفع ضرر جارى مىگردد نه قاعده قبح عقاب بلا بيان ، مثلًا در شبهه قبل از فحص ، چون احتمال مىدهيم كه تكليف در معرض وصول در واقع وجود داشته باشد احتمال حكم منجّز مىرود و بايد احتياط كرد ، در قضاء فوائت هم چون موقع قضا مكلف به عدد آن علم داشته و علم هم تنجيز آورده ، پس شبهه مصداقيه حكم منجز است . من خدمت مرحوم آقاى خوانسارى عرض كردم كه از اين جواب هم جواب داده‌اند كه تنجيز علم حدوثاً و بقاء دائر مدار علم است ، و علم مكلف در حين قضاء براى تنجيز تكليف پس از زوال علم كافى نيست ، بلكه با زوال علم ، تنجيز هم از ميان مىرود ، پس اكنون كه مكلّف شك در عدد فوائت دارد ، شبهه مصداقيه حكم واقعى است نه